اجماع اتاق ایران و دولت برای مدیریت آثار مالی کرونا - وبلاگ پوشه

به گزارش وبلاگ پوشه، ویروس کرونا، در قالب یک اپیدمی ظهور نموده و بر اساس گزارش های سازمان بهداشت دنیای، به عنوان یک پدیده بدون مرز و فراگیر در حال رشد و انتشار در دنیا است. در ایران نیز متأسفانه بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، شیوع این ویروس در حال گسترش است که به تأثیرات بسیار تعیین و سلسه وار بر اقتصاد ایران و کسب وکارهای مختلف منجر شده است. این اثرگذاری در حوزه های مختلف مالی از مباحث تجارت خارجی و واردات و صادرات گرفته تا کسب وکارهای خرد و خدماتی را تحت تأثیر قرار داده و می تواند دومینووار بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را متأثر کند.

در حوزه تجارت خارجی، به دلیل انتشار اخبار متعدد شیوع این ویروس در سطح کشور، شاهد بودیم که اغلب کشورهای همسایه، مرزهای تجاری با ایران را بسته اند و اجازه ورود به محصولات صادراتی ایرانی نمی دهند. این مسئله می تواند آثار و تبعات مختلف چندوجهی برای ما داشته باشد. یکی اینکه در شرایط فعلی صف طویلی از کامیون ها و کانتینرهای حامل محصولات تجاری که بعضی فسادپذیر و دارای تاریخ مصرف هستند، به وجود آمده و نبود امکان صادرات این کالاها، ضرر مستقیمی به بنگاه های مربوطه وارد می نماید.

در آن سوی ماجرا، صادر نشدن این کالاها اثراتی بر دخل وخرج ارزی کشور دارد، زیرا در طول 1.5 سال گذشته، عمده ترین مجرای درآمدی کشور از محل صادرات غیرنفتی، خصوصاً به کشورهای همسایه بوده که درآمد حاصل از آن، احتیاجهای ارزی کشور ازجمله احتیاج ارزی حوزه واردات را تأمین می نموده است؛ ازاین رو کم یا قطع شدن این درآمد ارزی می تواند بخش واردات و تأمین احتیاجهای ارزی را متأثر کند. همچنین ادامه دار شدن اثرات اقتصادی کرونا در میان مدت، بخش مولد کشور به خصوص فراوریات صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد و به کاهش فراوری دامن می زند.

در بخش دیگر قضیه، کسب وکارهای داخلی کشور یکی از اصلی ترین بازنده های انتشار کرونا هستند. به خصوص که در اقتصاد ما بخش خدمات سهم قابل توجهی در فراوری ناخالص داخلی و اشتغال رسمی و غیررسمی کشور دارد و متأسفانه در جریان شیوع این ویروس، می بینیم که طیف وسیعی از کسب وکارهای این حوزه، به خصوص در گردشگری، پذیرایی و اقامتی، تورگردانی و مسافرت و موضوعات مرتبط با آن به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند. این در حالی است که از قضا ماه های پایانی سال و نوروز، پیک درآمدی و فروش این کسب وکارهاست و رکود فعالیت آنها تهدید و خطر جدی برای اشتغال، ایفای تعهدات، تسویه بدهی ها و چک های آنها به شمار می رود.

موضوع تبعات اقتصادی کرونا جدی است؛ اما هم اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و هم دولت با تشکیل ستاد مدیریت آثار اقتصادی کرونا دست به کار شده اند و با برگزاری جلساتی فشرده، ضمن شناسایی آثار و تبعات اقتصادی کرونا، به دنبال پیشنهاد راهکار های کاهش لطمات و پیش بینی یک نظام جبرانی برای آن هستند.

به طور مثال، در حوزه قطع تجارت خارجی و کاهش واردات و صادرات، پیشنهاد معین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این بوده است که در این شرایط دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بهداشتی کشور فعال تر گردد و به وسیله وزارت بهداشت و کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه، مذاکرات فشرده ای برای حل وفصل مسائل شروع و تمهیدات لازم بهداشتی برای اطمینان بخشی به طرف های تجاری نیز اندیشیده گردد تا بتوانیم جریان صادرات را با رعایت نکات بهداشتی تداوم دهیم و با جلوگیری از ایجاد وقفه و سکته در فرایند صادرات، بتوانیم جریان پایدار درآمد ارزی کشور را حفظ کنیم.

همچنین در بخش واردات، اتاق ایران پیشنهاد داده است در مقطع فعلی، حتی به صورت موقت، امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم گردد تا بخشی از احتیاجهای اساسی و خصوصاً احتیاجهای مقابله با کرونا در حوزه تشخیص، درمان و پیشگیری با سرعت وارد گردد. در موضوعات مرتبط با کسب وکارهای داخلی نیز به نظر می رسد آسیب کسب وکارهای خرد و خدماتی جدی باشد. ازاین رو پیشنهاد شده برای جلوگیری از صدمه بیشتر به این کسب وکارها و حفظ مشاغل مرتبط با آنها، تسهیلات بیمه ای و اقتصادیاتی مدنظر قرار بگیرد و مهلت تعهدات اقتصادی آنها نیز به تعویق بیفتد.